حجز السفن في مصر: دليل عملي

تقع مصر على أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم، وتتعامل محاكمها مع حجز السفن بشكل منتظم. يُنظَّم الحجز باتفاقية بروكسل لعام ١٩٥٢ بشأن حجز السفن البحرية، إلى جانب قانون التجارة البحرية المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ (المواد ٥٩–٦٦)، وهما معًا يحددان المطالبات التي تُعد ديونًا بحرية وكيفية توقيع الحجز التحفظي.

يُقدَّم الطلب إلى المحكمة المختصة في الميناء الذي توجد فيه السفينة. وعلى طالب الحجز إثبات أن الدين مستحق وأنه دين بحري، مدعومًا بتوكيل موثّق ومستندات الدين مترجمة إلى العربية. ومتى أُعدّ الملف إعدادًا صحيحًا، يمكن صدور أمر الحجز خلال ساعات من وصول السفينة.

من المزايا التي تجعل مصر ولاية قضائية جاذبة لأصحاب المطالبات: أن المحكمة لا تشترط كفالة مقابلة من طالب الحجز، مصريًا كان أو أجنبيًا — وهو ما يخفض الحاجز أمام المورّدين والوكلاء والترسانات وأصحاب البضائع الساعين للضغط من أجل السداد أو الضمان.

التوقيت هو كل شيء؛ فالسفينة التي تبحر قبل صدور الأمر قد لا تعود لشهور. نحن نراقب تحركات السفن، ونجهّز الأوراق قبل الوصول، ونقدّم الطلب لحظة دخول السفينة نطاق الاختصاص — في السويس وبورسعيد والإسكندرية ودمياط.