هل يختص القضاء المصري بحجز السفينة رغم وجود اتفاق على التحكيم خارج مصر؟
إعداد فريق القانون البحري بمكتب سليمان للمحاماة
أُعِدّ هذا المقال بواسطة فريق المحامين البحريين بالمكتب، ضمن سلسلة "رؤى قانونية بحرية" الصادرة عن سليمان للمحاماة، بالاستناد إلى خبرة الفريق في القانون البحري المصري ومنازعات النقل البحري.
قد يتضمن العقد البحري اتفاقًا على إحالة النزاع إلى التحكيم خارج مصر أو إلى محكمة أجنبية.
ويثور في هذه الحالة سؤال مهم: هل يمنع هذا الاتفاق اللجوء إلى القضاء المصري لطلب الحجز التحفظي على السفينة الموجودة في مصر؟
لا يمنع وجود شرط تحكيم أو اتفاق على اختصاص جهة قضائية أجنبية، في حد ذاته، من اللجوء إلى القضاء المصري لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراد تنفيذها في مصر.
ويختص القضاء المصري باتخاذ الإجراءات التحفظية متى كان تنفيذها مطلوبًا في مصر، بما في ذلك طلب الحجز على السفينة، حتى إذا لم يكن القضاء المصري مختصًا بنظر أصل النزاع، أو كان الفصل فيه متروكًا لهيئة تحكيم خارج مصر.
وبالتالي، فإن وجود اتفاق على التحكيم أو الاختصاص الأجنبي لا يحول، في حد ذاته، دون طلب الحجز على السفينة الموجودة في مصر، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة للحجز.
إعداد: قسم حجز السفن والإفراج عنها – Soliman Advocates
إخلاء مسؤولية قانونية
يقدم هذا المقال لمحة عامة ولا يشكل مشورة قانونية. تطبيق المبادئ القانونية يعتمد على الوقائع المحددة والقانون الواجب التطبيق وظروف كل حالة. ينبغي الحصول على مشورة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء.
لديك قضية بحرية قائمة؟
فريقنا متاح على مدار الساعة لحجوزات السفن العاجلة والطلبات الحساسة زمنيًا في جميع الموانئ المصرية.