حجز السفن والإفراج عنها والتنفيذ عليها في مصر

يمثل الحجز التحفظي على السفينة إحدى أهم الوسائل العملية لضمان المطالبات البحرية على السفن الموجودة أو التي تتردد على الموانئ المصرية.

ويمثل Soliman Advocates الدائنين البحريين في استصدار أوامر الحجز التحفظي، كما يمثل ملاك السفن والمصالح البحرية الأخرى في إجراءات رفع الحجز والإفراج العاجل عن السفن.

وتشمل أعمال المكتب تقييم مدى توافر الأساس القانوني للحجز وفقًا للقانون المصري، وإعداد وتقديم طلبات الحجز العاجلة، والتحقق من بيانات السفينة والملكية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ أوامر الحجز، ومباشرة المنازعات اللاحقة المتعلقة بصحة الحجز أو استمراره أو رفعه.

لا يحول خضوع أصل النزاع لقضاء أجنبي أو للتحكيم، في حد ذاته، دون اتخاذ الإجراءات التحفظية على السفينة في مصر.

ويجوز للمحاكم المصرية، وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق، اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية التي تدخل في اختصاصها، حتى ولو لم تكن مختصة بالفصل في موضوع النزاع ذاته.

وتكتسب هذه المسألة أهمية عملية خاصة عندما يكون وجود السفينة في ميناء مصري فرصة للدائن للحصول على ضمان لمطالبته، بينما يستمر الفصل في أصل النزاع أمام جهة قضائية أو هيئة تحكيم في الخارج.

عند توقيع الحجز على السفينة، تصبح سرعة اتخاذ الإجراءات عنصرًا أساسيًا.

يباشر Soliman Advocates إجراءات رفع الحجز والإفراج عن السفن، ويتولى مراجعة طبيعة الضمان المقترح وقيمته وصياغته وشروطه وآثاره القانونية قبل اتخاذ إجراءات الإفراج.

وفي الممارسة القضائية المصرية، فإن خطابات الضمان البنكية هي الضمان المتبع للإفراج عن السفن المحجوز عليها، ولا ينبغي افتراض قبول خطاب تعهد صادر عن نادي P&I (Letter of Undertaking) كضمان مقبول أمام المحاكم المصرية.

ولذلك ينبغي مراجعة قيمة الضمان والبنك المصدر له وصياغته وشروطه وآثاره القانونية بعناية قبل إتمام إجراءات رفع الحجز.

وفقًا للقانون المصري، يجوز إصدار أمر الحجز بكفالة أو بدون كفالة.

ويظل تقدير اشتراط الكفالة من سلطة القاضي المختص بحسب ظروف الطلب المعروض عليه. إلا أن المتبع عمليًا في إجراءات حجز السفن هو صدور أوامر الحجز في كثير من الحالات دون إلزام الدائن بتقديم كفالة مقابلة.

لا تقتصر خبرة المكتب على الحجز التحفظي، وإنما تمتد إلى إجراءات التنفيذ على السفن، بما في ذلك تنفيذ الأحكام والمطالبات المضمونة والرهون البحرية وإجراءات البيع القضائي للسفن.

ويمثل المكتب البنوك وأصحاب الرهون والدائنين المضمونين في حماية حقوقهم وتنفيذ ضماناتهم عندما تكون السفينة موجودة في مصر، بما يشمل المسائل المتعلقة بالأولوية والحجز والتنفيذ والبيع القضائي.

يمثل Soliman Advocates كذلك ملاك السفن والمصالح البحرية في المنازعات المتعلقة بالحجوز التي يكون فيها أساس المطالبة أو المستندات المقدمة أو الملكية أو السند القانوني للحجز محل نزاع.

وتشمل خبرة المكتب منازعات التنفيذ على سفن انتقلت ملكيتها إلى ملاك جدد، فضلًا عن ملفات نوزعت فيها صحة المستندات أو حقيقة الوقائع والمطالبات التي استُند إليها في استصدار أمر الحجز.

لا تقتصر ممارسة المكتب في مجال حجز السفن على تقديم الرأي القانوني.

فقد باشر Soliman Advocates على مدار أكثر من ثلاثة عقود إجراءات الحجز والإفراج والتنفيذ المتعلقة بالسفن في الموانئ المصرية، بما يشمل التعامل العملي مع أوامر المحاكم وإجراءات الموانئ والوكلاء الملاحيين والضمانات ومتطلبات استمرار تشغيل السفينة.

وتتيح هذه الخبرة للمكتب العمل على جانبي المنازعة البحرية العاجلة: سواء باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مطالبة الدائن على السفينة، أو بحماية السفينة ومصالح ملاكها في مواجهة إجراءات الحجز والتنفيذ.