هل يجوز الحجز على السفينة في قناة السويس؟
إعداد فريق القانون البحري بمكتب سليمان للمحاماة
أُعِدّ هذا المقال بواسطة فريق المحامين البحريين بالمكتب، ضمن سلسلة "رؤى قانونية بحرية" الصادرة عن سليمان للمحاماة، بالاستناد إلى خبرة الفريق في القانون البحري المصري ومنازعات النقل البحري.
يجوز، من حيث المبدأ، اتخاذ إجراءات الحجز على السفينة أثناء وجودها في قناة السويس متى نشأت عنها مطالبة بحرية نتيجة واقعة أو ضرر وقع أثناء مرورها بالقناة، وتوافرت الشروط القانونية اللازمة للحجز.
ومن أمثلة ذلك الأضرار الناتجة عن التصادم، أو التلوث، أو الإضرار بالعوامات ووسائل الملاحة، أو الحوادث التي تشمل القاطرات أو وحدات الإرشاد.
وقد تنشأ عن حوادث التلوث مطالبات بالتعويض عن أضرار اقتصادية ومادية تلحق بالمنشآت الساحلية، أو القرى السياحية والسكنية، أو الصيادين، أو مراكب الصيد، أو المزارع السمكية، وغيرهم من المتضررين.
وفي مثل هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى المحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات الحجز على السفينة متى توافرت الشروط القانونية لذلك.
أما مجرد مرور السفينة في قناة السويس، دون نشوء مطالبة بحرية أو واقعة تبرر الحجز، فلا يشكل بذاته أساسًا لتوقيف السفينة أو الحجز عليها.
إعداد: قسم حجز السفن والإفراج عنها – Soliman Advocates
إخلاء مسؤولية قانونية
يقدم هذا المقال لمحة عامة ولا يشكل مشورة قانونية. تطبيق المبادئ القانونية يعتمد على الوقائع المحددة والقانون الواجب التطبيق وظروف كل حالة. ينبغي الحصول على مشورة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء.
لديك قضية بحرية قائمة؟
فريقنا متاح على مدار الساعة لحجوزات السفن العاجلة والطلبات الحساسة زمنيًا في جميع الموانئ المصرية.
