الأسئلة الشائعة حول حجز السفن والقانون البحري في مصر

يُنظَّم حجز السفن في مصر باتفاقية بروكسل لعام ١٩٥٢ لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز على السفن البحرية، إضافة إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، المواد ٥٩-٦٦.

يجب تقديم طلب إلى المحكمة المختصة مع أدلة تثبت أن الدين مستحق ويُعدّ دينًا بحريًا. كما يجب تقديم مستندات معيّنة مثل توكيل موثّق ومستندات متعلقة بالدين مع ترجمة عربية.

لا يشترط القانون المصري على المدّعي تقديم كفالة مقابلة لحجز السفينة، سواء كان المدّعي مصريًا أو أجنبيًا.

نعم، يمكن حجز سفينة شقيقة، بشرط أن تكون مملوكة لنفس مالك السفينة المدينة وقت نشوء الدين. ويجب تقديم دليل على ذلك للمحكمة.

يمكن رفع الحجز بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك مصري من الدرجة الأولى. وإذا كان الحجز غير مبرّر، يمكن رفعه أيضًا بتقديم طلب للمحكمة لإلغائه.

نعم، يمكن رفع الحجز إذا تبيّن أنه غير مبرّر، سواء لأسباب إجرائية أو موضوعية (مثل سداد الدين). ويمكن تقديم طلب عاجل للمحكمة لمراجعة الحجز ورفعه.

في الحالات العاجلة، يمكن تقديم طلب الحجز والحصول على أمر به خلال ٢٤-٤٨ ساعة، حيث تتعامل المحاكم المصرية مع حجز السفن باعتباره إجراءً وقتيًا عاجلاً. تعتمد السرعة على مدى توفر المستندات المؤيدة والتوكيل الموثّق في أسرع وقت.

يتحمل مقدّم الطلب رسوم المحكمة والترجمة وتكاليف الإعلان لبدء الحجز؛ وفي حال نجاح المطالبة، يمكن عادة استردادها من المدين ضمن الحكم. تعتمد التكلفة الدقيقة على قيمة المطالبة والميناء، لذا نقدّم تقديرًا محددًا بعد مراجعة مستندات الدين.

نعم. لا يشترط القانون المصري أن يكون المدّعي مصريًا، وكما ذُكر أعلاه، لا تُطلب كفالة مقابلة بغض النظر عن جنسية المدّعي. معظم عملائنا في قضايا حجز السفن هم ملّاك سفن وشركات تأمين ونوادي حماية وتعويض وأصحاب بضائع أجانب.

لا. بموجب القانون المصري واتفاقية بروكسل لعام ١٩٥٢، يُعدّ الحجز إجراءً تحفظيًا يمكن اتخاذه لدعم المطالبة حتى لو كان النزاع الأساسي خاضعًا للتحكيم أو لاختصاص قضائي أجنبي. يؤمّن الحجز موقفك بينما يستمر التحكيم أو الإجراءات الأجنبية.

الامتياز البحري هو حق يلحق بالسفينة ذاتها، ويتقدّم على معظم الدائنين الآخرين. بموجب قانون التجارة البحرية المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، تشمل الديون البحرية المؤهِّلة مطالبات الوقود غير المدفوع، وتلف البضائع، ورسوم الموانئ والوكالة، وأجور الطاقم، وأضرار التصادم، ومكافآت الإنقاذ، وإنفاذ الرهن البحري، من بين أخرى.

تُقدَّم الطلبات أمام المحكمة الابتدائية المصرية المختصة بالميناء الذي توجد فيه السفينة — مثل محاكم السويس أو بورسعيد أو الإسكندرية أو دمياط. نتولّى التقديم في أي ميناء ترسو فيه السفينة.

لا تسمح المحاكم المصرية عادة بحجز ثانٍ لنفس السفينة عن نفس الدين البحري بعد تقديم كفالة كافية أو رفع الحجز الأول، وذلك لمنع إساءة استخدام إجراء الحجز.

إذا رأت المحكمة أن الحجز طُلب بسوء نية أو دون أساس قانوني كافٍ، يجوز لمالك السفينة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجز غير المبرَّر. لهذا السبب نُقيّم قوة الأساس القانوني للمطالبة قبل تقديم طلب الحجز.

تُحدَّد الكفالة عادة لتغطية الدين المطالَب به مع فائدة معقولة والمصروفات، وفقًا لتقدير المحكمة لقوة المطالبة. نتفاوض على قيمة الكفالة مباشرة مع الطرف الآخر والبنك حيثما أمكن لتجنّب التأخير.

مصر طرف في اتفاقية نيويورك، لذا فإن أحكام التحكيم الأجنبية قابلة للتنفيذ عمومًا وفق إجراءات الاعتراف المعتادة. كما يمكن تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والشروط الإجرائية المصرية — ونحدّد المسار الأنسب لكل قضية.

كحدّ أدنى: توكيل موثّق ومصدَّق عليه، والعقد أو الفاتورة المثبتة للدين، والمراسلات المؤيدة، مع ترجمة عربية لكل منها. يمكننا تحديد الملف الدقيق فور وصف تفاصيل المطالبة.

يمكن حجز السفينة أثناء وجودها في المياه الإقليمية المصرية، بما في ذلك أثناء عبورها قناة السويس، وليس فقط أثناء رسوّها في الميناء. التوقيت حاسم هنا نظرًا لقصر نافذة العبور، ونحن نتنسّق مباشرة مع هيئة قناة السويس ووكلاء الموانئ للتحرك قبل خروج السفينة من الولاية القضائية المصرية.

من أبرز الأسباب الخلاف حول التقييم الجمركي، والتصنيف التعريفي للبضائع المستوردة، ومطالبات المنشأ أو الإعفاء. يمكن عادة الطعن في هذه المنازعات أمام لجنة جمركية داخلية قبل التصعيد إلى المحاكم.

تخضع المعاملات العابرة للحدود من مصر وإليها للوائح الجمارك المصرية، وتسجيل نظام أكيد (المعلومات المسبقة عن البضائع)، وضوابط الاستيراد والتصدير القطاعية. نقدّم الاستشارة لعملائنا في قطاعات الشحن والتجارة والتصنيع حول هيكلة العقود والشحنات لضمان الامتثال.

نعم. أداة التقييم المجاني لدينا تطرح عليك بضعة أسئلة عن قضيتك — نوع الحادثة، الميناء، نوع السفينة، ودرجة الاستعجال — وتمنحك فورًا تصورًا مبسطًا للمسار المحتمل، مع قائمة بالمستندات المطلوبة. الأداة مجانية ولا تتطلب تسجيل حساب؛ وفي الحالات العاجلة، ننصح بالمتابعة هاتفيًا أو عبر واتساب فور استخدامها.

نعمل في كل ميناء مصري رئيسي ومنطقة القناة: السويس وبورتوفيق، وبورسعيد، والإسكندرية، ودمياط، والعين السخنة، بالإضافة إلى السفن العابرة لقناة السويس نفسها. وجودنا في السويس يتيح لنا الوصول بسرعة إلى هيئة قناة السويس ووكلاء الموانئ والمحكمة المختصة أينما نشأت القضية على طول الممر.

تبدأ معظم المطالبات بإخطار نادي الحماية والتعويض الخاص بالسفينة أو شركة تأمين الهيكل، يتبعه تبادل تقارير المعاينة والمستندات المؤيدة. وإذا تعذّر حل المطالبة مباشرة مع النادي أو شركة التأمين، يمكن متابعتها أمام المحاكم المصرية، أو عبر التحكيم إذا نصّت عليه وثيقة التأمين أو مشارطة الإيجار.

تنشأ الخسارة العمومية عندما يتم التضحية بالبضائع أو الوقود أو ممتلكات أخرى، أو تحمّل نفقات استثنائية، لإنقاذ السفينة وحمولتها من خطر مشترك. يعترف القانون البحري المصري بهذا المبدأ، وعادة ما يتم توزيع الخسائر بين مصالح السفينة والبضاعة وأجرة الشحن بما يتناسب مع القيمة المُنقذة لكل منها، وغالبًا وفق تسوية بقواعد يورك-أنتويرب المشار إليها في سند الشحن أو مشارطة الإيجار.

في الممارسة القضائية المصرية، لا يُقبل خطاب التعهد الصادر عن نادي الحماية والتعويض كضمان بديل لرفع الحجز التحفظي عن السفينة. الضمان المعتمد للإفراج هو خطاب ضمان بنكي مقبول من المحكمة، ولا ينبغي لملّاك السفن ونوادي الحماية والتعويض افتراض أن خطاب ضمان النادي، حتى لو كان مقبولًا في ولايات قضائية أخرى، سيكون كافيًا في مصر. نراجع صياغة الضمان المطلوب وقيمته والبنك المُصدر له مبكرًا حتى لا يتأخر الإفراج عن السفينة.

يُعد سند الشحن عادة المستند المحوري في نزاع البضائع — فهو يثبت عقد النقل، وحالة البضاعة عند التحميل، ومن له الحق في المطالبة. وتؤثر بنوده، بما في ذلك أي شروط من مشارطة الإيجار مُدرجة فيه أو شروط "بارامونت" أو شروط الاختصاص القضائي والتحكيم، بشكل كبير على ما إذا كانت المطالبة ستُنظر في مصر وضد من.