حجز السفينة الشقيقة في القانون المصري

كثيرًا ما يهيكل ملّاك السفن أساطيلهم عبر شركات السفينة الواحدة تحديدًا لعزل الأصول عن المطالبات. غير أن القانون المصري، اتساقًا مع اتفاقية بروكسل ١٩٥٢، يوازن ذلك بإجازة حجز السفينة الشقيقة: أي سفينة مملوكة لذات مالك السفينة التي نشأت المطالبة البحرية بشأنها.

الشرط الحاسم هو وحدة الملكية وقت نشوء الدين — لا وقت توقيع الحجز. وعلى طالب الحجز أن يضع أمام المحكمة دليلًا على ذلك، عادةً عبر سجلات السفن وشهادات التصنيف والمستندات المؤسسية التي تربط السفينتين بالمالك نفسه.

عمليًا، العمل الإثباتي هو ما تُكسب به دعاوى حجز السفينة الشقيقة أو تُخسر. يجب أن تكون مستخرجات السجلات حديثة ومترجمة ومتسقة، وتحتاج حجج الملكية المستترة إعدادًا دقيقًا؛ فالطلب ضعيف الإثبات معرّض للرفض — أو للمساءلة عن حجز تعسفي.

يحتفظ مكتبنا بوصول مباشر إلى سجلات الموانئ والسفن، وينسّق مع مكاتب المحاماة الأجنبية لتجميع سلسلة الملكية سريعًا، بحيث يكون الطلب جاهزًا قبل أن تبلغ السفينة المستهدفة أي ميناء مصري.