رفع الحجز عن السفينة: الضمانات والبدائل
إعداد فريق القانون البحري بمكتب سليمان للمحاماة
أُعِدّ هذا المقال بواسطة فريق المحامين البحريين بالمكتب، ضمن سلسلة "رؤى قانونية بحرية" الصادرة عن سليمان للمحاماة، بالاستناد إلى خبرة الفريق في القانون البحري المصري ومنازعات النقل البحري.
عند حجز سفينة في مصر، فإن الطريق المعتاد لرفع الحجز هو تقديم كفالة بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك مصري من الدرجة الأولى تغطي المطالبة. وبمجرد قبول الكفالة، تبحر السفينة ويستمر النزاع على الضمان بدلًا من السفينة.
الكفالة ليست الطريق الوحيد؛ فإذا كان الحجز غير مبرَّر — لعيوب إجرائية أو لأسباب موضوعية كسداد الدين — يمكن تقديم طلب عاجل إلى المحكمة لمراجعة الحجز ورفعه دون ضمان.
خطابات الضمان الصادرة عن نوادي الحماية والتعويض (P&I LOUs) نقطة تفاوض متكررة؛ فقبولها في مصر ليس تلقائيًا ويتوقف على موافقة طالب الحجز. وتحويل الخلاف حول خطاب الضمان إلى حزمة ضمان مقبولة هو غالبًا الموضع الذي يضيف فيه المستشار المحلي الخبير أكبر قيمة.
على الملّاك إشراك محاميهم خلال ساعات من الحجز لا أيام؛ فالتحرك المبكر يشكّل مسار مناقشة الضمان، ويحدّ من خسائر التوقف، ويحفظ الحق في دعاوى الحجز التعسفي متى كان الحجز مسيئًا.
إخلاء مسؤولية قانونية
يقدم هذا المقال لمحة عامة ولا يشكل مشورة قانونية. تطبيق المبادئ القانونية يعتمد على الوقائع المحددة والقانون الواجب التطبيق وظروف كل حالة. ينبغي الحصول على مشورة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء.
لديك قضية بحرية قائمة؟
فريقنا متاح على مدار الساعة لحجوزات السفن العاجلة والطلبات الحساسة زمنيًا في جميع الموانئ المصرية.
