خطابات ضمان نادي الحماية والتعويض والضمانات البنكية والكفالة المقابلة في حجز السفن بمصر

تختلف الممارسة المصرية بشأن الضمانات في قضايا حجز السفن عن الممارسة المتبعة في بعض الولايات القضائية البحرية الأخرى. من المهم التمييز بين الضمان المطلوب لرفع الحجز عن السفينة وبين الكفالة التي قد تُطلب من الدائن عند استصدار أمر الحجز.

هل يُقبل خطاب تعهد صادر عن نادي حماية وتعويض لرفع الحجز؟ لا يُقبل خطاب التعهد الصادر عن نادي الحماية والتعويض (LOU) أمام المحاكم المصرية كضمان بديل لرفع الحجز التحفظي عن السفينة. في الممارسة القضائية المصرية، الضمان المستخدم لرفع الحجز هو خطاب ضمان بنكي مقبول من المحكمة، ولذلك ينبغي لملاك السفن ونوادي الحماية والتعويض والمحامين الأجانب عدم افتراض أن خطاب ضمان النادي، حتى لو كان مقبولًا في ولاية قضائية أخرى، سيكون كافيًا للإفراج عن سفينة محجوزة في مصر.

يجب مراجعة قيمة خطاب الضمان البنكي وصياغته ومدته وشروط المطالبة به وانقضائه بعناية قبل الإفراج عن السفينة.

هل يُشترط على الدائن تقديم كفالة للحصول على أمر الحجز؟ وفقًا للقانون المصري، يجوز إصدار أمر الحجز التحفظي بكفالة أو بدونها. في الممارسة العملية، تصدر أوامر الحجز عادةً دون إلزام الدائن طالب الحجز بتقديم كفالة، مع بقاء الأمر خاضعًا لتقدير المحكمة المختصة وظروف كل حالة.

يتعامل مكتب سليمان للمحاماة مع إجراءات الحجز ورفع الحجز، بما في ذلك مراجعة الضمانات البنكية والتنسيق مع ملاك السفن ونوادي الحماية والتعويض والبنوك والوكلاء الملاحيين والجهات المعنية بالميناء، استنادًا إلى خبرة المكتب العملية أمام المحاكم الاقتصادية المصرية. عندما تكون سفينتك محجوزة في مصر، فإن التقييم السريع لأمر الحجز وترتيب الضمان المقبول قد يكون حاسمًا لتقليل فترة توقف السفينة.