هل يملك القاضي سلطة قبول أو رفض طلب حجز السفينة دون تسبيب؟

يثور أحيانًا تساؤل لدى طالب الحجز: إذا كانت لديه مطالبة قوية ومستندات تؤيدها، فهل يكون القاضي ملزمًا بإصدار أمر الحجز؟ وهل يجب على القاضي بيان أسباب القبول أو الرفض؟

تُعد أوامر الحجز على السفن في مصر من الأوامر على العرائض، ويملك القاضي سلطة تقدير طلب الحجز، فيجوز له قبول الطلب كما يجوز له رفضه.

والقاعدة في هذا السياق أن القاضي لا يكون ملزمًا بتسبيب أمره، سواء انتهى إلى قبول طلب الحجز أو إلى رفضه.

وتوجد حالة استثنائية تتعلق بصدور أمر لاحق مخالف لأمر سابق؛ فإذا سبق أن صدر أمر برفض طلب الحجز، ثم صدر لاحقًا أمر بقبوله، يكون على القاضي بيان أسباب العدول عن الأمر السابق.

ومن ثم، فإن وجود مستندات قوية لا يعني بالضرورة أن إصدار أمر الحجز أمر تلقائي أو حتمي، وإنما يخضع الطلب لتقدير القاضي في ضوء الوقائع والمستندات المعروضة عليه.

ولهذا تكتسب صياغة طلب الحجز وإعداد مستنداته وعرض أساس المطالبة بصورة دقيقة أهمية خاصة في الممارسة العملية.

إعداد: قسم حجز السفن والإفراج عنها – Soliman Advocates