التأخير الجمركي وDemurrage: من يتحمل التكلفة؟

قد تتأخر السفينة في الميناء بسبب عدم الإفراج الجمركي عن الشحنة، سواء نتيجة خلاف على التقييم أو التصنيف أو المستندات أو الفحص أو متطلبات الإفراج.

وفي هذه الحالة، لا تقتصر الخسارة على الرسوم الجمركية، فقد يترتب على التأخير Demurrage، ومصاريف تخزين، ورسوم موانئ، وتكاليف تشغيل إضافية.

لكن مجرد حدوث التأخير بسبب الجمارك لا يعني تلقائيًا أن طرفًا معينًا يتحمل هذه التكاليف.

وتعتمد المسؤولية على السبب الفعلي للتأخير، والطرف المسؤول عن استكمال الإجراءات أو تقديم المستندات، وشروط عقد إيجار السفينة أو عقد النقل، والالتزامات الخاصة بالشاحن والمستأجر والمرسل إليه وغيرهم من أصحاب المصالح.

وفي شحنات الحبوب والبضائع السائبة، قد تكون النتائج أكثر أهمية بسبب طبيعة عمليات التفريغ والتخزين، بينما قد يؤدي التأخير في شحنات الحاويات إلى Detention وStorage ورسوم موانئ إضافية.

لذلك، يتطلب تحديد المسؤولية فحص سبب التأخير وتسلسل الأحداث والمراسلات والمستندات الجمركية والبحرية والعقود المطبقة.